جنینی که مرده به دنیا آمد!

DARIUSH 242001

روز بیست و ششم تیر ماه سال گذشته ، معاون اقتصادي و امور بين‌الملل وزارت صنایع در مراسم افتتاح سومين كارخانه توليد گوشي تلفن همراه در شيراز اعلام کرد: با راه‌اندازي چهارمين كارخانه توليد گوشي تلفن همراه در كشور در چند روز آينده ظرفيت توليد گوشي تلفن همراه از 6 ميليون عدد در سال خواهد گذشت .
این در حالیست که نياز بازار در سال گذشته توسط کارشناسان ، 10 ميليون گوشي تلفن همراه برآورد شده بود .
با این وجود کنسرسیوم های طرف قرار داد وزارت صنایع تا پایان سال موفق به عملی کردن وعده معاون وزیر صنایع نشدند و با کناره گیری از تولید به بهانه مقرون به صرفه نبودن آن ، بازار را به طور کامل به دست قاچاقچیان کالا سپردند تا سهم خود را از این بازار به 90 درصد برسانند.
بر همین اساس مدیر یک شرکت بازرگانی فعال در زمینه واردات گوشی تلفن همراه معتقد است؛ آنهایی که امروز به واردکنندگان قانونی اتهام قاچاقچی گری می زنند، خود از عوامل اصلی رشد قاچاق کالا در بازار گوشی بودند.
وی می گوید: مديرعامل شرکت نيمه هادي عماد در حالی تمامي واردکنندگان اصلي و قانونی گوشی را قاچاقچي می نامد، که کنسرسیوم های برخوردار از رانت اطلاعاتی و قرارداد انحصاری با وزارت صنایع ، با استفاده از امتیازات و تسهیلات تولید در داخل سود سرشاری را نصیب خود کردند و با تعرفه های واردات قطعات تولیدی (SKD و CKD) اقدام به واردات گوشی کامل (CBU) به بازار کردند .
وی که خواست نامش فاش نشود می افزاید: آنچه مسلم است، واردکنندگان گوشی نسبت به این اظهارات واکنش نشان داده و ایشان را مورد پیگرد قانونی قرار خواهند داد که در این صورت مدارک و مستندات زیادی مبنی بر سوءاستفاده به اصطلاح تولید کنندگان داخلی از شرایط موجود برملا خواهد شد.
این کارشناس بازار می گوید: وقتی آقای محسن شاطرزاده معاون وزیر صنایع راه‌اندازي كارخانه های تولید گوشی در مدت زمان کوتاهی پس از افزايش تعرفه‌ها را جهش بزرگي در توليد داخل معرفی کرد نمی دانست که این کارخانه ها به زودی به جمع معترضان سیاست افزایش تعرفه خواهند پیوست در غیر این صورت با افتخار اعلام نمی کرد که توليد گوشي تلفن همراه در كشور مديون حمايتهاي همه جانبه دولت محترم خصوصا جناب آقاي رئيس جمهوری، معاون اول رئيس جمهوری و وزير صنايع و معادن بوده و همكاري‌هاي ساير دستگاهها را نيز نبايد از نظر دور داشت.
به گفته این کارشناس ، این کارخانه ها با وجود برخورداری از رانت دولت و حمایت های همه جانبه ای که معاون وزیر از آها یاد کرده بود، تا پایان سال موفق به تولید کمتر از 200 هزار دستگاه گوشی شدند که به هیچ عنوان مورد توجه و اقبال بازار قرار نگرفتند. به همین دلیل هم آنها تلاش می کنند تا برای شکست نافرجام خود مقصر تراشی کنند.
معاون وزارت صنايع و معادن در این مراسم گفته بود: توليد تلفن همراه براساس مصوبه شوراي اقتصاد و در راستاي سند راهبرد صنعت كشور و در جهت توسعه صنايع ‌"هاي‌تك" از سال 85 در وزارت صنايع و معادن سياست‌گذاري شده كه هم‌اكنون به بار نشسته است.
وی در عین حال با اشاره به رشد تقاضای گوشی تلفن همراه در پنج سال آينده که بالغ بر 40 ميليون گوشی خواهد رسید گفته بود: این موضوع اولا باعث ارتقاء دانش IT در كشور بوده، ثانيا به رشد اشتغال كمك شاياني كرده، ثالثا دانش نرم‌افزاري را به داخل كشور منتقل مي‌كند، رابعا ارزش افزوده قابل توجهي از اين كالا را به داخل كشور منتقل كرده و از همه مهمتر سرمايه قابل توجهي را در كشور توليد مي‌كند كه در جهت رشد اقتصاد كشور كارساز است.
این کارشناس بازار درباره این اظهارات می گوید: یکی از انگیزه های دولت برای افزایش تعرفه واردات گوشی و میدان دادن به شرکت های دولتی و نیمه دولتی برای، به انحصار درآوردن این بازار و به حاشیه راندن نمایندگان رسمی و واردکنندگان قانونی گوشی بود .
وی معتقد است؛ از جایی که روش های انحصاری در بازار امروز جهان به روش هایی تاریخ مصرف گذشته تبدیل شده اند ، سیاست انحصار بازار با محصولات تولیدی داخل کشور ، شکست خورد و اتفاقا عامل اصلی شکست این برنامه هم شرکت های تولید کننده بودند که بازار را تمام و کمال و در بهترین شرایط می خواستند ، اما سیاست های ضد و نقیض اقتصادی و بازرگانی دولت آنها را از این خواسته ناعادلانه محروم کرد و قاچاقچیان گوشی را به میدان آورد.
وی این شکست بزرگ در تولید انحصاری گوشی را حاصل ، اهداف و سیاست هایی می داند که بر انگیزه رشد و توسعه استوار نیستند و
این موضوع در همان روزهایی که مسئولان وزارت صنایع با خوش بینی تمام در حال تدارک زمینه های تولید گوشی در داخل کشور و تامین نیاز بازار از این طریق بودند ، به اندازه ای بغرنج و نگران شده بود که یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس هفتم به طور رسمی از قوه‌ قضاييه، سازمان بازرسي و ستاد مبارزه با قاچاق كالا درخواست کرد تا با كساني كه به دليل داشتن رانت اطلاعاتي به واردات گوشي‌هاي قاچاق پرداخته و حقوق دولتي و مردم را ضايع كرده‌اند قاطعانه برخورد كنند.
احمد بزرگيان ـ عضو كميته مخابرات مجلس همزمان با گشایش کارخانه تولید گوشی در شیراز از وجود رانت‌هاي اطلاعاتي به عنوان یکی از عوامل رشد قاچاق نام برده بود و تاکید کرده بود: يكي از مواردي كه بايد از سوي سازمان‌هاي قضايي به ويژه قوه‌ي قضاييه به طور قاطعانه پيگيري شود اين است كه مشخص شود چه كساني با چه رانت اطلاعاتي اين كار را انجام داده‌اند و در طول يك سال گذشته به خاطر سياست های غلط و كارشناسي نشده،ميلياردر شده و چه كساني به خاك سياه نشسته‌اند؟
این کارشناس با اشاره به اظهارات بزرگیان می گوید: با این وصف باید از کسانی که به واردکنندگان قانونی اتهام قاچاقچی بودن وارد می کنند، پرسید که چه کسانی از رانت اطلاعاتی در باره بازار گوشی برخوردار بودند و کدام بنگاه ها به ورشکستگی کشیده شده اند؟